أعلن السفير ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة، عمار محمد محمود، عن فرض مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، عقوبات على أربعة من قيادات من قوات الدعم السريع.

وأوضح السفير محمود في منشور على منصة "إكس"، أن مجلس الأمن وجه ضربة جديدة لقوات الدعم السريع بإدراج أربعة من قادتها على لائحة العقوبات، التي تشمل تجميد الأصول والأرصدة وحظر السفر دوليًا.

تنص عقوبات مجلس الأمن على تجميد الأصول والأرصدة وحظر السفر دوليًا

وأشار محمود إلى أن القادة الأربعة الذين شملتهم العقوبات هم: نائب قائد الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو، والفاتح إدريس الشهير بـ "أبو لولو"، وتجاني إبراهيم، وجدو حمدان.

وجاءت حيثيات القرار وفقًا للسفير عمار محمد محمود مستندة إلى تورطهم في تهديد أمن السودان واستقراره، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد المدنيين.

يُذكر أنه في 19 فبراير 2026، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عبر "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" عقوبات على قادة في الدعم السريع شملت: الفاتح إدريس (أبو لولو)، والتجاني إبراهيم الشهير بـ "الزير سالم"، وجدو حمدان، لارتباطهم بالانتهاكات التي وقعت في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية ضمن نص قرارها، إن إقدام قوات الدعم السريع على اعتقال الفاتح إدريس "أبو لولو" قد يكون نوعًا من التنصل من الجرائم والفظائع التي ارتكبها قادتها ومقاتلوها بمدينة الفاشر.

وحسب البيانات المنشورة مع قرار وزارة الخزانة الأميركية، فإن جدو حمدان الشهير بـ "أبو شوك"، يشغل منصب قائد الدعم السريع بولاية شمال دارفور منذ العام 2021 برتبة لواء. أما تجاني إبراهيم المعروف أيضًا باسم "الزير سالم"، فهو قائد ميداني بارز.

وخلال فترة توليهم مناصب قيادية، حاصرت قوات الدعم السريع مدينة الفاشر واستولت عليها، حيث تم توثيق مجازر ارتكبها مقاتلوها بحق آلاف الأشخاص، بالإضافة إلى عمليات اختطاف وتعذيب وعنف جنسي. وقد نُشرت صور لـ "جدو" و"تجاني" في قاعدة مهجورة للقوات المسلحة السودانية بالفاشر عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها

أكدت هيئة محامي الطوارئ أن هجمات قوات الدعم السريع على منطقة "مستريحة" بمحلية كبكابية في ولاية شمال دارفور تشكل جريمة ضد الإنسانية، وتُعد نمطًا ممنهجًا من الاعتداءات على المدنيين.

وشدد بيان صادر عن هيئة محامي الطوارئ، الثلاثاء 24 فبراير 2026، على أن أفعال قوات الدعم السريع في منطقة مستريحة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتصنف كجريمة ضد الإنسانية.

هيئة محامي الطوارئ: الهجوم على منطقة مستريحة يصنف كجرائم ضد الإنسانية

وذكر البيان أن قوات الدعم السريع هاجمت، يوم الاثنين 23 فبراير، بلدة مستريحة بولاية شمال دارفور في هجوم شامل شمل اقتحامًا مسلحًا للمنطقة وحرق العديد من المنازل، مضيفًا أن هجمات بالطيران المسير استبقت العملية البرية، واستهدفت المركز الصحي ومنازل السكان والسوق ومقرات الضيافة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، وأدى إلى تهجير قسري للسكان من منازلهم وممتلكاتهم.

وأكدت الهيئة أن هذه الأفعال خلفت حالة من الرعب والدمار في القرية، وأثرت بشكل مباشر على المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن.

وحمّل البيان قوات الدعم السريع المسؤولية المباشرة عن كافة التداعيات، مضيفًا أن هذا الهجوم يضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة في دارفور، والتي قد تُصنف ضمن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، موضحًا أنها تعكس نمطًا ممنهجًا من الاعتداءات على المدنيين وممتلكاتهم، ومؤكدًا خطورة استمرار هذا التصعيد على حياتهم.

وأشار بيان هيئة محامي الطوارئ إلى أن هذا الهجوم يدخل ضمن ولاية واختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور، مطالبًا المحكمة الدولية بالتحرك العاجل لملاحقة المسؤولين المباشرين عن هذه الجرائم، وإصدار أوامر توقيف بحقهم، وتقديمهم للمساءلة الدولية، مع ضمان حماية المدنيين والضحايا وتوثيق هذه الانتهاكات كجزء من سجل الجرائم الدولية.

وكانت قوات الدعم السريع قد شنت هجومًا، يوم الاثنين الماضي، على منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور، المعقل التاريخي لزعيم قبيلة المحاميد موسى هلال، المتحالف مع الجيش السوداني، مما أسفر، وفقًا لشبكة أطباء السودان، عن مقتل 28 شخصًا وإصابة 39 آخرين، بالإضافة إلى اختفاء كادر طبي.

خطاب البرهان امام قادة الجيش وكالة السودان للأنباء

البرهان سنحاسب من يتمادى في العداء وتلفيق التهم ضد الجيش والشعب (الصحافة السودانية)

Published On 24/2/2026

24/2/2026

قال رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، إن معركة الجيش ستستمر حتى دحر ما وصفها بالمليشيا الإرهابية المتمردة وتطهير البلاد منها.

وأضاف البرهان في حفل تخريج دفعة جديدة من العسكريين في أم درمان، أنه ليس هناك عداء مع أي جهة رفعت السلاح نتيجة معلومات مضللة، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة لمن يضع السلاح.

ودعا البرهان الجميع إلى وضع السلاح والعودة، مؤكدا أن "الأبواب مشرعة لكل من يبدي رغبة صادقة من السياسيين في العودة إلى صوت الحق"، ومحذرا من التمادي في العداء وتلفيق التهم ضد الجيش والشعب لأن ذلك سيواجه بالمحاسبة.‫